هلاصة

مقال الأهرام حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة " المدارس الخاصة تنقلب على التعليم "


مقال الأهرام حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة " المدارس الخاصة تنقلب على التعليم "

مقالى اليوم بالاهرام المسائى حول تعنت المدارس الخاصة فى تركيب شبكات
الفيبر والنت خاصة بعد تحول الامتحانات بالمرحلة الثانوية الى امتحانات اليكترونية بمدارسها لحين موافقة الوزارة على رفع المصروفات وتحصيل الملايين من اولياء الامور فى ظل غياب الوزارة


المدارس الخاصة تنقلب على الوزارة
بقلم سيد مصطفى
دائما عندما نتحدث عن التعليم الخاص أول ما يصل لذهن القارئ هو المغالاة في المصروفات بدون ضابط أو رابط وإنهم دولة داخل دولة ولا يوجد قانون يحكم تلك الإمبراطورية التي تحولت إلى دولة مستقلة داخل النظام التعليمي إلا أن هناك قضية كبرى ستقع بها وزارة التربية والتعليم هذا العام بالنسبة لنظام الامتحان الاليكتروني ونظام التقويم الجديد في تلك المدارس الخاصة واعتبرها كارثة كبرى ستواجه الوزارة هذا العام والعام القادم وهو تحول امتحان الثانوية العامة إلى الامتحان الاليكتروني باعتبار أن هذا العام أخر امتحان ورقى لها حيث رفضت تلك المدارس تركيب الشبكات الاليكترونية التى سيؤدى الطلاب الامتحان بها خاصة وان الطالب يحتاج الى دعم دراسي وتدريبات طوال العام على تلك الأجهزة
التحدي الأول بالنسبة للثانوية العامة التي ستطبق نظام التقويم الجديد من العام القادم ستكون مشكلتها محلولة من الان خاصة وان الامتحان مركزيا وتحت اشراف الوزارة فستقوم الوزارة بأداء الامتحان من خلال لجان مركزية يتم اختيارها وتنظيمها من قبل الادارة العامة للامتحانات كما هو متبع فى النظام القديم ويؤدى طلاب المدارس الخاصة امتحاناتهم فى المدارس الرسمية الحكومية وطبقا لرقم جلوس ولجنة امتحانيه إلا أن المشكلة لو أدى الطلاب الامتحان داخل مدارسهم باعتبار أن الامتحانات اليكترونية ولا تدخل بشرى في وضعها او تصحيحها ماذا تفعل الوزارة فى تلك الحالة هل ستقوم بتجهيز تلك المدارس رغم الإرباح الطائلة التي يحصل عليها أصحابها من المصروفات الباهظة التى يتم رفعها سنويا دون العودة للوزارة رغم وجود قرارات وزارية وقانون يحكم علاقة المدرسة وولى الأمر في عمليات المصروفات تحت تصرف واعين الوزارة والمديريات التعليمية
التحدي الثاني هي كيفية قيام الوزارة بتركيب تلك الشبكات تحت إشرافها حتى لا يتم فرض رسوم جديدة مقابل الشبكات على أولياء الأمور وبعشرات الملايين رغم ان الشبكات لا تتعدى تكلفتها نصف مليون جنيه كما سمعت او اى كانت التكلفة التى يدرسها الفنيون ويجب ان يتم تقسيم تلك المبالغ التى تتكلفها الشبكات على عدد طلاب المدرسة ويعلم ولى الأمر بذلك وتعلق التكلفة الحقيقية فى لوحة بمكان ظاهر فى مدخل المدرسة وتكون معتمدة من التعليم الخاص بالوزارة وليس من الإدارات التعليمية السر الخفي في تجبر المدارس الخاصة ،وان الهدف الحقيقي في تأخر العديد من المدارس فى تركيب الشبكات هو الضغط على الوزارة والوزير بإصدار قرار برفع المصروفات وتخصيص مبلغ مقابل تركيب الشبكات يتحمله ولى الأمر ويكون المبلغ مقطوع دون النظر الى عدد طلاب المدرسة مما يؤدى إلى جني ملايين الجنيهات من وراء تلك الزيادات ويجب على الوزارة إعطاء فرصة محددة المواعيد بتركيب الشبكات وفى حال عدم التنفيذ توقيع عقوبات على تلك المدارس المتأخرة او المتراخية فى التنفيذ ولو يصل لحد إرسال إنذار بوضع تلك المدرسة تحت الإشراف المالي والادارى
التحدي الثالث هو كيفية ربط شبكات المدارس الخاصة بالشبكة الأم لوزارة التربية والتعليم وان تكون هناك أدارة خاصة لمتابعة طرق التدريس والمناهج والامتحانات اليكترونيا بعيدا عن المتابعة اليدوية والزيارات الميدانية لتلك المدارس الخاصة وان يتم توحيد نوعيات التعليم المصري ومتابعته سواء كان خاص او تعليم رسمي وذلك بعيدا عن الأنظمة الدولية وما أتحدث عنه هو مدارس اللغات والعربي الخاصة والتي تقوم بتدريس المناهج الرسمية الخاصة بالوزارة والمترجمة إلى اللغات ومن خلال تلك المتابعة الاليكترونية و من خلال الشبكات الموحدة تستطيع الوزارة معرفة كل شيء عن تلك المدرسة دون الحاجة إلى السماع من أولياء الأمور والشكاوى المستمرة ضد المدرسة الخاصة أما أن تعمل تلك المدارس فى عزب خاصة فهذا معناه الاستمرار فى انهيار التعليم وان يعيش فى عشوائية تؤدى إلى خروجها أكثر فأكثر من عباءة الوزارة ويستمر جبروتها وقد علمنا الفقيه الدستوري السنهوري باشا لابد من توحيد ثلاث أشياء المحكمة والقانون والمدرسة ..وفى مصر لا يوجد توحيد للمدرسة حيث يوجد بها مئات النوعيات من المدارس ونوعيات التعليم

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.